مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي "بخش كلان انرژي در لايحه برنامه پنجم توسعه "، نظر خود را در خصوص اين بخش از لايحه برنامه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر خود را در خصوص "بخش كلان انرژي (نفت، گاز، برق و انرژيهاي پاك) در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور " اعلام كرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در اين اظهارنظر از عدم تدوين طرح جامع انرژي كه پاسخگوي نياز امروز كشور باشد، عدم اصلاح قوانين مربوط به تأسيس وزارت نفت و اساسنامه شركتهاي تابعه كه به رغم تأكيد بر لزوم تهيه و تقديم آن به مجلس در قوانين نفت (حدود 29 سال پيش) و قانون تأسيس وزارت نفت (حدود 21 سال قبل) و تكرار آن در قوانين بودجه سالهاي مختلف، دولتهاي حال و گذشته اقدامي براي آن صورت ندادهاند به عنوان اساسيترين مشكلات بخش انرژي نام برد و افزود: بايد توجه داشت كه اساسنامه موجود شركت ملي نفت ايران در بسياري از موارد، بر خلاف اصولي از قانون اساسي است و با توجه به ابلاغيه اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون مربوط به آن، بايد براي جداسازي عمليات بالادستي (حاكميتي) وپاييندستي (تصديگري) بازنگري شود و به طور طبيعي به دليل لزوم تعريف امور حاكميتي و تعيين تكليف رابطه مالي نفت و گاز كشور با حكومت اسلامي (زيرا نفت و گاز جزء انفال محسوب شده و تابع حكم اصل 45 قانون اساسي است)، لازم است قوانين نفت و تأسيس وزارت نفت نيز قبل از تدوين و تصويب اساسنامه شركتهاي تابعه در دستور كار قرار گيرد.
|
| |
|
|
| |
|
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي "بخش كلان انرژي در لايحه برنامه پنجم توسعه "، نظر خود را در خصوص اين بخش از لايحه برنامه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر خود را در خصوص "بخش كلان انرژي (نفت، گاز، برق و انرژيهاي پاك) در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور " اعلام كرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در اين اظهارنظر از عدم تدوين طرح جامع انرژي كه پاسخگوي نياز امروز كشور باشد، عدم اصلاح قوانين مربوط به تأسيس وزارت نفت و اساسنامه شركتهاي تابعه كه به رغم تأكيد بر لزوم تهيه و تقديم آن به مجلس در قوانين نفت (حدود 29 سال پيش) و قانون تأسيس وزارت نفت (حدود 21 سال قبل) و تكرار آن در قوانين بودجه سالهاي مختلف، دولتهاي حال و گذشته اقدامي براي آن صورت ندادهاند به عنوان اساسيترين مشكلات بخش انرژي نام برد و افزود: بايد توجه داشت كه اساسنامه موجود شركت ملي نفت ايران در بسياري از موارد، بر خلاف اصولي از قانون اساسي است و با توجه به ابلاغيه اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون مربوط به آن، بايد براي جداسازي عمليات بالادستي (حاكميتي) وپاييندستي (تصديگري) بازنگري شود و به طور طبيعي به دليل لزوم تعريف امور حاكميتي و تعيين تكليف رابطه مالي نفت و گاز كشور با حكومت اسلامي (زيرا نفت و گاز جزء انفال محسوب شده و تابع حكم اصل 45 قانون اساسي است)، لازم است قوانين نفت و تأسيس وزارت نفت نيز قبل از تدوين و تصويب اساسنامه شركتهاي تابعه در دستور كار قرار گيرد.
|
| |
|
|
| |
|
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي "بخش كلان انرژي در لايحه برنامه پنجم توسعه "، نظر خود را در خصوص اين بخش از لايحه برنامه اعلام كرد.
به گزارش روابط عمومي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز نظر خود را در خصوص "بخش كلان انرژي (نفت، گاز، برق و انرژيهاي پاك) در لايحه برنامه پنجم توسعه كشور " اعلام كرد.
دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مركز در اين اظهارنظر از عدم تدوين طرح جامع انرژي كه پاسخگوي نياز امروز كشور باشد، عدم اصلاح قوانين مربوط به تأسيس وزارت نفت و اساسنامه شركتهاي تابعه كه به رغم تأكيد بر لزوم تهيه و تقديم آن به مجلس در قوانين نفت (حدود 29 سال پيش) و قانون تأسيس وزارت نفت (حدود 21 سال قبل) و تكرار آن در قوانين بودجه سالهاي مختلف، دولتهاي حال و گذشته اقدامي براي آن صورت ندادهاند به عنوان اساسيترين مشكلات بخش انرژي نام برد و افزود: بايد توجه داشت كه اساسنامه موجود شركت ملي نفت ايران در بسياري از موارد، بر خلاف اصولي از قانون اساسي است و با توجه به ابلاغيه اصل چهل و چهارم قانون اساسي و قانون مربوط به آن، بايد براي جداسازي عمليات بالادستي (حاكميتي) وپاييندستي (تصديگري) بازنگري شود و به طور طبيعي به دليل لزوم تعريف امور حاكميتي و تعيين تكليف رابطه مالي نفت و گاز كشور با حكومت اسلامي (زيرا نفت و گاز جزء انفال محسوب شده و تابع حكم اصل 45 قانون اساسي است)، لازم است قوانين نفت و تأسيس وزارت نفت نيز قبل از تدوين و تصويب اساسنامه شركتهاي تابعه در دستور كار قرار گيرد.