ادامه رقابت ميان متقاضيان خريد سهام مجموعه خودروسازي سايپا كه نرخ سهام آن با جهش صعودي نيز همراه بوده، وارد هفته سوم مي شود تا خصوصي سازي در سايپا نيز به سبك ايران خودرو با اندكي دست به دست شدن، سهام آن همچنان در اختيار زيرمجموعه هاي اين شركت بزرگ خودروسازي باقي بماند.
پس از مدتها مجادله و تعلل در واگذاري بخشي از سهام دو خودروساز بزرگ كشور در راستاي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، سال 89 اين مسئله وارد فاز تازه اي شد و رنگ و بوي عملياتي به خود گرفت.
در اواخر فروردين ماه سال جاري، بحث عرضه بلوك 18 درصدي سهام ايران خودرو و سايپا بالاخره در جلسه هيات واگذاري به تصويب رسيد اما اين موج ايجاد شده چندان به طول نينجاميد و به فاصله يك هفته بعد از انتشار اين خبر، رئيس سازمان خصوصي سازي رسما اعلام كرد كه واگذاري اين دو خودرو ساز به علت تعهدات خارجي و بين‌المللي تا اطلاع ثانوي منتفي است. ‏
اين در حالي بود كه با فشارهاي صورت گرفته در اين خصوص، يك ماه بعد از طرح اين مسئله، مجددا سازمان خصوصي سازي از رفع ناگهاني تعهدات بين المللي دو شركت ايران خودرو و سايپا خبر داد مقرر شد بلوك 18 درصدي ايران خودرو در 31 خرداد ماه و بلوك 18 درصدي سايپا نيز اول تير ماه از طريق بورس واگذار شود. ‏
با مطرح شدن اين خبر و جدي شدن اجراي آن، آرايش جالبي براي خريد اين بلوكها در بازار سرمايه شكل گرفت و خريداران به رقابت با يكديگر براي حضور در اين بازار پرداختند.
پس از عرضه سهام ايران خودرو در بازار سرمايه و تجميع چند رقيب در اين بازار، سه گروه سرمايه گذاري ملي براي كنسرسيومي به رهبري سرمايه گذاري ملي، كارگزاري بانك پارسيان براي مجموعه بهمن و تامين اجتماعي و همچنين تعاوني كاركنان ايران خودرو و كارگزاري مفيد براي انجمن قطعه سازان و شركت قطعه سازي كروز، به ثبت سفارش اقدام كردند كه در جريان اين كش و قوس، قرعه به نام كارگزاري بانك پارسيان درآمد.
البته عرضه سهام ايران خودرو و فروش سهام بلوك 18 درصدي اين مجموعه خودروسازي، زمينه ساز ابراز نظرات مختلف و اعتراض برخي نسبت به نحوه خصوصي سازي در اين حوزه شد. بسياري از كارشناسان و فعالان بخش خصوصي معتقدند كه نمي توان به اين نحوه عرضه سهام اين شركت، نام خصوصي سازي نهاد. در واقع براين مبنا، سهام اين شركت همچنان در دست مجموعه ايران خودرو باقي مانده و خصوصي سازي به معناي واقعي در اين حوزه اجرا نشده است و در واقع به نوعي قانون دور زده شده است.
اما اين پايان كار نبود چرا كه عرضه سهام مجموعه ديگر خودروسازي كشور يعني مجموعه سايپا، همچنان در تالار شيشه اي باقي ماند. عرضه سهام اين شركت كه از تيرماه راهي بازار بورس شد، كه رقابت براي خريداري اين سهام همچنان ادامه دارد.
طبق شرايط اعلام شده از سوي سازمان خصوصي سازي، سايپا یک میلیارد و 872 میلیون سهم از سهام قابل واگذاری خود را در قالب بلوکی 18 درصدی عرضه كرد. در گروه سايپا، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با 38 درصد، سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با 18 درصد، گروه بهمن با 14 درصد، ‌سرمایه گذاری رنا با 9 درصد حضور دارند.
با گذشت بيش از دو هفته از ورود سهام اين شركت در بورس و در جريان شكل گيري رقباي مختلف براي خريد اين سهام، قيمت پايه هر سهم در روزهاي مختلف با نوساناتي همراه شد. براين اساس قيمت پايه اين سهام طي روزهاي اخير با افزايش همراه شده است.
در اين زمينه طي روزهاي گذشته با جهش حدودا 15 توماني سهام سايپا و رسيدن آن به 4 هزار و 152 ريال، زمزمه هايي در خصوص توقف نماد معاملاتي سايپا در تالار شيشه اي شكل گرفت كه البته اين شايعه به سرعت از سوي مسئولان شركت بورس تكذيب شد. در خصوص رد اين شايعه مطرح شد كه اولا در جريان رقابت اين بلوك امكان توقف نماد معاملاتي وجود ندارد، دوما مجمع اين شركت اواخر تيرماه خواهد بود كه براساس مقررات موجود، حداقل دو روزكاري قبل از برگزاري مجمع، نماد معاملاتي شركت ها متوقف مي شود.
در حال حاضر سه متقاضي از طريق شركتهاي كارگزاري سرمايه گذاري ايران، مفيد و راهنماي سرمايه گذاران به رقابت فشرده براي خريد سهام سايپا پرداخته اند. نحوه آرايش رقباي حاضر در تالار شيشه اي براي خريد بلوك 18 درصدي سهام سايپا، نشان از آن دارد كه عرضه و فروش سهام اين شركت نيز همانند ايران خودرو صورت خواهد گرفت. براين اساس خريدار نهايي سهام سايپا نيز احتمالا از مجموعه اي خواهد بود كه مانند ايران خودرو منجر به حفظ اين سهام براي مجموعه اوليه خود شود. در اين جريان نبايد انتظار داشت كه مجموعه سايپا نيز مانند همتاي ديگر خود در حوزه خودروسازي كشور، به اجراي واقعي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در اين مجموعه تن در دهد.
"شاهين چراغي"، رئيس هيات مديره كارگزاري مهرآفرين در خصوص رقباي حاضر براي خريد سهام خودروسازي ها در قالب اجراي بحث واگذاري ها به سياست روز گفت: نمي توان بر عرضه اينگونه سهام خودروسازي ها با روش كنوني، نام خصوصي سازي گذاشت. اما شايد بتوان از اين امر به عنوان گشودن افقي براي ورود بخش خصوصي به مجموعه خودروسازي كشور ياد كرد.
وي با تاكيد براينكه عمده خريداران و متقاضيان خريد سهام شركتهاي خودروسازي در بازار بورس را صندوق هاي بازنشستگي تشكيل داده اند، بيان كرد: البته بايد مطرح كرد كه در حال حاضر زيرساختهاي لازم براي ورود بخش خصوصي به اين حوزه وسيع وجود ندارد. براين اساس، نمي توان گفت بخش خصوصي كشور توان خريد اين حجم از سهام به صورت يكجا را ندارد.
چراغي معتقد است؛ بخش خصوصي در اين زمينه هم با مشكل نقدينگي روبروست و هم قبول ريسك اين خريد برايش بالاست.
اين كارشناس بازار سرمايه اذعان كرد: بايد قبول كرد كه وجود صندوق هاي بازنشستگي در اقتصاد ايران، همانند اقتصاد ديگر كشورها يك واقعيت است كه بايد آن را پذيرفت. اما در عين حال، روي بحث مديريت اين صندوقها به ويژه پس از ورود آنها براي خريد سهام خودروسازي ها بايد بحث شود.
به گفته وي؛ اگر قرار است اين صندوق ها پس از خريد سهام شركتهاي مذكور با همان بدنه مديريتي وابسته به دولت و برخي از وزرا، اداره شوند، نمي توان گفت كه هيچگونه تغييري پس از اين واگذاري ها صورت گيرد. در اين زمينه لازم است مديريت و اعضاي هيات مديره صندوق هاي بازنشستگي هم كاملا خصوصي شوند.
چراغي در پاسخ به اين سوال كه چه لزومي بر عرضه بلوكي سهام ايران خودرو و سايپا در بورس وجود داشت، مطرح كرد: عرضه اين سهام به صورت غيربلوكي و خرد منطقي نبود. نمي توان سهام مجموعه هاي بزرگ صنعتي مانند گروههاي خودروسازي را به صورت غيربلوكي عرضه كرد. اين كارشناس پيش بيني كرد: با توجه به شرايط ايجاد شده براي عرضه سهام سايپا در طول هفته هاي اخير، پيش بيني مي شود رقابت ميان متقاضيان براي خريد اين سهام همچنان ادامه يافته و به اين زودي ها برنده نهايي اين رقابت مشخص نشود.
گفتني است؛ نحوه خريد سهام اين شركت از سوي سازمان خصوصي سازي اينگونه مطرح شد كه سپرده شرکت در مزایده 168 میلیارد و 480 میلیون ریال است و شرایط فروش اقساطی سهام این شرکت 30 درصد نقد و مدت اقساط چهار سال است. براين اساس در خصوص واگذاري با شرايط نقد و اقساط اين مجموعه؛ اولویت با درخواست های خرید نقدی است. همچنين در صورت تمایل متقاضیان جهت خرید اقساطی سهام، شرایط مزایده از جهت میزان پرداخت بخش نقدی و دوره بازپرداخت اقساط است.